المرأة الموريتانية... واقع وأرقام....!

من الحقائق البديهية والمعروفة للجميع والتي ترد في معظم أدبيات التنمية اليوم والتقارير الخاصة بالنساء أن المرأة تكون نصف المجتمع الكوني، وبالتالي فلا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم ويتطور ونصفه عاطل أو معطل أو ضعيف.

هذه الحقيقة أدت منذ أواخر القرن المنصرم إلى تغيير مناهج التنمية، فأصبحت التنمية تكتسب معنى أكبر شمولية، وذلك بتركيزها على أهمية العنصر البشري، واعتباره هو الوسيلة والهدف في نفس الوقت من خلال عملية توسيع الاختيارات المتاحة أمامه، وعقدت من أجل ذلك عدة مؤتمرات مثل مؤتمرات بكين وأديس أبابا ودكار والقاهرة، وأخيرا مؤتمر نيويورك الذي عقد قبل أيام، وقد أسفرت تلك الندوات عن توجيهات جديدة في مجال ترقية المرأة؛ وتركزت انشغالات المشاركين فيها على مسألة إدماج المرأة في عملية التنمية وتوفير فرص العمل لها وتعليمها، وفي نفس السياق أعربت هذه المؤتمرات عن قلقها إزاء انتشار ظاهرة الفقر التي تعتبر النساء أولى ضحاياها، وكذلك عدم مساواة الجنسين في المناصب السياسية ومواقع القرار.

وقد شاركت موريتانيا التي تمثل فيها النساء نسبة 50,5% من مجمل السكان، في مختلف هذه المؤتمرات والتزمت بجميع التوصيات الصادرة عنها، وذلك بسبب الدور الفعال الذي تلعبه المرأة الموريتانية في تنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فقد عرفت وضعية المرأة خلال العقد الأخير تقدما كبيرا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حيث انخفض معدل محو الأمية بين النساء البالغين عشر سنوات فما فوق، حيث وصلت هده النسبة إلى 54% سنة 2000، أما فيما يخص تمدرس البنات فقد ارتفع معدله من 54,5% سنة 1993 إلى حوالي 76,4% سنة 1995-1996، وإذا ما نظرنا إلى نسبة تمدرس البنات في التعليم الأساسي نلاحظ بأنها ارتفعت من 41,5% سنة 1990 إلى 48,2% سنة 2000 أما بخصوص التعليم الثانوي فقد ارتفعت هذه النسبة من 31,3% سنة 1990 إلى 43% سنة 2000 كما بلغت هذه النسبة 21,3% بالنسبة للتعليم العالي وذلك سنة 2000.

أما مشاركة النساء الاجتماعية والسياسية فما زالت ضعيفة، رغم أنها في تطور بالنظر إلى عدد من المؤشرات، فهناك اليوم أربع نساء يتولون قيادة قطاعات وزارية، وهناك نسبة3.3% من النساء اللائي يشكلن وظائف انتخابية بلدية ( وتبلغ هذه النسبة 19,1% في انواكشط مقابل 11% على مستوى المجلس البلدي للعاصمة سنة1994،لكنها لا تضم سوى امرأة واحدة عمدة، أما الباقيات فمستشارات بلديات ) وهناك 3,7% من النساء النائبات في البرلمان و3,6% من النساء المنتخبات في مجلس الشيوخ.

أما إذا ما نظرنا بالإجمال إلى مؤشر مشاركة النساء، الذي يمكن من تحديد موقع النساء داخل المجتمع وخصوصا وصولهن إلى المصادر الاقتصادية وموقع القرار السياسي، حيث يعتمد هذا المؤشر على قياس مدى تمثيل النساء في مستويات عديدة، داخل البرلمان، في الوظائف القيادية أو التـأطيرية ضمن المهن الحرة أو الفنية، نلاحظ إذن بأن هذا المؤشر قد ارتفع من 0,163 سنة 1993 إلى 0,177 سنة 1994 وهو ما وضع موريتانيا خلال السنة الأولى في المرتبة 102 من أصل 104 دولة، وفي سنة 1994 في المرتبة 94 من أصل 94 دولة، أما في سنة 1996 فقد وصل مؤشر مشاركة النساء الموريتانيات إلى 0,203 وهو ما يساوي زيادة تقدر ب 26 نقطة خلال سنتين أي أن هناك تحسن كبيرا، وقد بلغت نسبة أطر الإدارات 7,7% من بين النساء سنة 1994 20,7% من التقنيين ووكلاء الحكم في موريتانيا من النساء في نفس السنة.

وقد عهد إلى كتابة الدولة المكلفة بشؤون المرأة التي أنشأت سنة 1992 بالتخطيط لتحسين وضعية المرأة الاجتماعية والاقتصادية والعمل على متابعتها، وهكذا تم إنشاء 20 مركزا للترقية النسوية من أجل توفير تربية نظامية وتكوين مهني نسائي ومساعدتهن على تشكيل مجموعات إنتاجية في إطار عدد من التعاونيات.
و لمواجهة تحدي الفقر الذي تعاني منه المرأة الموريتانية تم إنشاء مفوضية مكلفة بحقوق الإنسان وبمحاربة الفقر وبالدمج سنة 1998 تتولى بالتنسيق الوثيق مع القطاعات الوزارية الرئيسية مهمة إعداد وتنفيد ومتابعة برنامج الحد من الفقر، وتم إعداد إطار استراتيجي لمكافحة الفقر، كان ثمرة تشاور واسع بين الإدارة والمجتمع المدني والمانحين، كان آخره الإطار الاستراتيجي المقبل لمكافحة الفقر الذي يغطي فترة 2005-2008 .

ونظرا للتطور الكبير الذي طرأ على المرأة الموريتانية فقد تم وضع استراتيجيات للترقية النسوية تلائم الأوضاع الجديدة التي تعيشها المرأة، وبغية القيام بذلك الهدف تم إقرار منهج تشاركي والاستعانة بخدمات استشاريين وبعض الأشخاص من ذوي الخبرة وكذلك الاستفادة من تجربة الإدارة والمجتمع المدني والشركاء في التنمية.

وقد بدأت هذه المراجعة على أساس الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الأولى لبدأ الاستراتيجية 1995-2000 ، كما تمت على أساس المعطيات التي أملتا مستجدات التنمية على الساحتين الوطنية والدولية، وقد تم التركيز في إطار الاستراتيجية الجديدة للترقية النسوية 2005-2008 بالأساس على تقديم حصيلة لإنجازات المتعلقة بتفنيد الاستراتيجية الوطنية للترقية النسوية 2001-2005، وتقديم عرض تشخيصي لتطور وضعية المرأة الموريتانية، كما أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستكون أكثر من أي وقت مضى أداة أساسية لتدخل السلطات العمومية بغية تحسين الظروف المعيشة الدائمة للمرأة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على مجموعة من المحاور ذات الأولوية هي:

- المحور الأول: تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء: وذلك عن طريق تحسين نفاذ النساء إلى عوامل الإنتاج.
- المحور الثاني : تحسين مستوى نفاذ النساء إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية: وذلك عن طريق القضاء على الأمية لدى النساء، وتوفير تربية قاعدية للبنات، وتحسين صحة النساء...

- المحور الثالث: الحقوق ومشاركة النساء:ويرمي هذا المحور إلى تعزيز حقوق المرأة، وتشجيع مشاركة النساء في اتخاذ القرارات.

- المحور الرابع: تنمية استراتيجيات لتغيير العقليات: ويتمثل الهدف المنشود في هذا المحور في إعداد وتنفيذ استراتيجية ترمي إلى تغيير المسلكيات من خلال النفاذ إلى المعارف وتنمية المسلكيات لدى النساء، وخلق محيط ملائم لترقية المرأة.

- المحور الخامس: التعزيز المؤسسي لكتابة الدولة لشؤون المرأة: ويرمي إلى تعزيز قدرات كتابة الدولة لشؤون المرأة، وتعميق لا مركزية تلك الكتابة.

ولكن وبالرغم من كل ما تحقق في مجال إدماج المرأة في التنمية المحلية على جميع الأصعدة، إلا أنه ما زال من اللازم بذل المزيد من الجهود من أجل العمل على الرفع من قيمة مؤشر مشاركة النساء في التنمية المستدامة في البلد، وكذا العمل على خفض نسبة الفقر بين النساء من خلال التحسين من مردودية عمل النساء الشيء الذي يؤدي لا محالة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء، خاصة في مجال صحة النساء والأطفال، وكذا الحد من تفشي ظاهرتي الطلاق وتعدد النساء ربات الأسر، وذلك بقصد الوصول إلى الرفع من فعالية مشاركة المرأة في جهود التنمية، وبالتالي إضافة موارد بشرية هائلة لا غنى عنها تساهم في مواجهة تحديات التقدم والتطور الذي تعيشه بلادنا اليوم.

المصدر : مقال للكاتب عبدالله بن افاه/ وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة