الاقتصاد الموريتاني و آمال الإصلاح

حين أعلن استقلال موريتانيا في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1960 لم يكن ذلك إلا واحدا من الأحلام الكبيرة التي كانت تراود خيال جيل أفريقي بدأ يتذوق طعم الحرية ويكفر بالاستعمار، وتدغدغ عواطفه مبادئ التقدم والرخاء التي بذلت في سبيلها تضحيات جسام كان لها أكبر الأثر في ميلاد الدولة الوطنية, والآن وبعد أكثر من عقود على تلك الأحداث كم كانت الخيبة والخسارة.

ولو أن عجلة التاريخ دارت بأولئك العظام ليشهدوا ما آلت إليه الأوضاع لأخذت منهم الحسرة كل مأخذ حين استحالت التنمية إلى تخلف، والتقدم إلى تراجع والمشاريع الإستراتيجية إلى انهيارات يندى لها الجبين. هذا التحليل يهدف إلى رصد الاقتصاد الموريتاني منذ الثمانينيات وبداية تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي.

أساسيات مهمة
تزيد مساحة موريتانيا على مليون كيلومتر تسيطر الصحراء على أغلبها، وقد بدأت أول حكومة بعد الاستقلال في وضع برامج استثمارية في (1960-1978) يتم تمويلها خارجيا. وقد حققت تلك البرامج تأسيس بنى الدولة الوليدة، إلا أن ظروف الحرب في الصحراء الغربية التي شاركت فيها موريتانيا وما نجم عنها من أعباء الجيش خلقت امتعاضا سياسيا للبلد تلاه انقلاب المؤسسة العسكرية في 10 /7/ 1978 ليتعاقب على حكم موريتانيا أربعة عسكريين في أقل من سنتين.

ونجم عن ذلك أزمات مستحكمة في الوضع الاقتصادي منذ الثمانينيات، حيث بلغ ارتفاع عجز الموازنة العامة حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل عجز ميزان المدفوعات نسبة 34%، وزادت المديونية إلى أكثر من 20%، والتضخم وصل إلى 14%.. وهكذا سارت موريتانيا في ركاب برامج الإصلاح.

الإصلاح وما أدراك ما الإصلاح
الإصلاح من حيث الجوهر هو الذي يشرف عليه صندوق النقد والبنك الدوليان، ويعني إصلاحات مالية من اختصاص صندوق النقد، وإصلاحات أخرى من شأنها إزالة التشوهات ودفع النمو ويتولاها البنك الدولي.

ويرى "رمزي زكي" أن مرجعية تلك البرامج هي أفكار ما يسمى النيوكلاسيك، التي تدعو إلى: تخفيض قيمة العملة، وتحرير التجارة، وتقليل العجز في الموازنة العامة من خلال إلغاء الدعم وزيادة أسعار منتجات القطاع العام، وتجميد الأجور وخفض التشغيل في الحكومة، وزيادة الضرائب ورفع أسعار الفائدة، واقتصار الاستثمارات العامة على مشروعات البنية التحتية إلى غير ذلك من السياسات التي تنبأ "عرابو" صندوق النقد والبنك الدوليين بأنها كفيلة بإحداث التوازنات الشاملة ودفع عملية النمو إلى الأمام وتخليص الاقتصاد من المشاكل كلها.

ومن أجل نيل ذلك تبنت موريتانيا "الإصلاح الاقتصادي"، وشجعتها مؤسساته الراعية له، بل وقدمت جميع متطلبات السيولة اللازمة لإنجاح تلك البرامج، فولد البرنامج الاقتصادي 1985-1988، وبرنامج الدعم والدفع 1989-1991، والبرنامج الاقتصادي 1992-1995.

وقد بلغ الغطاء المالي الذي تسلمته موريتانيا على مدى الفترة 1985-2000 حوالي 4.5 مليارات دولار، وفي مقابل ذلك قامت بالتنفيذ "النصي" للبرامج الاصطلاحية، حيث خفضت عملتها (الأوقية) بنسبة 310%، وألغت الدعم عن السلع حتى تضاعفت أسعارها، وصفت مؤسسات القطاع العام ومنها: شركات النقل، والسكر، والصيدلانية، وتسويق المواشي، والتأمين، وتوزيع المحروقات.

وشرعت الباب أمام الخصخصة للاستثمار في جميع الأنشطة الاقتصادية كالزراعة والاتصالات والبنوك، وجمدت الأجور التي حددت حدودها الدنيا في جميع القطاعات بـ44 أوقية لساعة العمل الواحدة، وألغت التوظيف إلا في قطاعات الصحة والتعليم والأمن بفروعه، على ألا يتم أي إجراء بالخصوص إلا بالمعرفة المسبقة لـ"المندوبين السامين" الذين "لا تخفى عليهم خافية".

نموذج من الحصاد
لوحظ على مستوى الزراعة أنها لم تسهم عام 2000 في تشكيل الموازنة العامة بأكثر من 22%، كما لم يتجاوز الإنتاج المحلي 20% من عرض الحبوب، أما المساعدات الغذائية فبلغت حوالي 15%، وأما الواردات فبلغت 67% فقط, وأسهمت الصناعة بحوالي 28% من الموازنة، وذلك لأنها ترتكز على التعدين (الحديد)، وكذا الصناعات التحويلية (الأسماك).

أما على مستوى القطاع الخدماتي بمفهومه الموسع فأسهم في الموازنة بنسبة 50%، وقد يكون ذلك لكونه أصبح من أهم القطاعات المولدة للدخل في فترة الإصلاحات.

وقد أدى إلغاء الوظائف إلى وجود جيش عرمرم من البطالة، وخصوصا من حملة الشهادات الجامعية الذين يفوق عدد المسجلين منهم أكثر من 6000 حامل شهادة. ناهيك عن بطالة المدن والأرياف، وتشير بعض التقديرات "الرسمية" حسب الجنس إلى: 40% من النساء، و25% وسط الرجال. أما حسب المناطق الجغرافية فهناك 35% من سكان الحضر، و30% من سكان الريف، و20% من مناطق البداوة.

المصدر : بتصرف عن مقال للكاتب أحمد ولد نافع/ الجزيرة نت