الاقتصاد الموريتاني و الليبرالية

موريتانيا ليست ذات اقتصاد ليبرالي ولا بلد اقتصاد موجه.

- هل موريتانيا بلد اقتصاد موجه؟ الجواب بالطبع لا. لقد خصخصت الأغلبية الساحقة من شركات الدولة وشركات الاقتصاد المختلط حتى لانقول بيعت بثمن بخس أو صفيت في ظروف غامضة.

لقد كان خيار الدولة أو الخيار الذي أملاه عليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في هذا الصعيد واضحا. وخارجا عن التصنيف إنه التراجع الملموس إذا لم يكن التخلي الكلي للدولة عن لعب أي دور توجيهي أو تأطيري أو تنظيمي وترك الأمور كلها بيد ميكانيزمات السوق.

- هل يوجد بالبلد اقتصاد سوق حقيقي؟ وبعبارة أخرى هل توجد منافسة فعلا؟

يمكننا أن نلاحظ غيابا ملموسا لمنافسة حقيقة فيما يتعلق ب :

- تصدير منتجات الصيد ومعادن الحديد التي يتم تصديرها بصورة حصرية من طرف الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك والشركة الوطنية للصناعة والمناجم.

- الاستيرادات المراقبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمجموعة محدودة جدا من رجال الأعمال الذين يتواطؤون طبعا تواطؤا غير مشروع كما يدل عليه التطابق في أسعار الإسمنت والدقيق والأرز والسكر والشاي واللبن مثلا.

- الصفقات العمومية المخصصة لثلة من أصحاب الامتيازات كما تدل عليه تصرفات اللجنة الوطنية للصفقات التي فشلت في احترام الإجراءات والقوانين المتعلقة بصيانة أسرار الصفقات وإعطاءها عن طريق المناقصات مستعيضة عنها بالإعطاء المباشر للصفقات والتخويلات.

- إعطاء القروض رغم غياب أو عدم كفاية الدراسات الجدية وعبر الوساطات السياسية والأخطر من هذا وجود أصحاب بنوك تجار مما يهدم الثقة بين الزبناء والبنوك ويفتح الباب أمام منافسة غير شريفة و يؤول إلى القضاء على الطابع الاقتصادي واللاشخصي لمعايير انتقاء الملفات.

- إعطاء العملات الصعبة بصورة لاتخضع هي الأخرى للمعايير التقليدية كرقم الأعمال وتسديد المعاملات الجارية وديون الممونين وسداد الخدمات...الخ

إن كل هذه الإخلالات فضلا عن كونها تمثل عراقيل واضحة في وجه المنافسة من خلال التواطئ اللامشروع والأوضاع الاحتكارية الفردية والجماعية وشخصنة وانتقائية الحصول على القروض وعلى العملات الصعبة وعلى الصفقات العمومية. كما تمثل كذلك وبشكل رئيسي الفتيل الذي يلهب الأسعار مع التذكير أن المستورد يتحمل كل المخاطر من أجل الحصول على العملة الصعبة التي يحتاج إليها بدءا بالرضوخ لسعر السوق السوداء الذي تجاوز ستين أوقية تقريبا بالنسبة لكل أورو مقارنة مع سعره المحدد  من طرف النظام المصرفي ومرورا بمخاطر السفر بأوراق نقدية قد تضيع أو تتعرض لاعتداء أو لمصادرة جمارك البلد المضيف تحت طائلة مكافحة تبييض الأموال وكل هذه المخاطر سوف تحمل على سعر المنتوج أو الخدمة التي سيدفعها المستهلك.

إن ارتفاع الأسعار الذي ينهك القوة الشرائية للمستهلك ويتجلى في انهيار في قيمة الأوقية يرجع إذن إلى وجود حالة هيمنة على سوق الاستيراد وعدم وجود قوة استيراد موازية فضلا عن هيمنتها على نظام منح القروض والعملات الصعبة والصفقات العمومية. ولايرجع –كما يقال رسميا أحيانا- إلى عوامل التضخم الخارجي المستورد بينما لم تعرف الدول الأوروبية وهي الممون الرئيسي لبلادنا أي تضخم خلال السنوات الأخيرة. لكن السلطات العمومية في بلادنا لاتقوم بدور التنظيم الذي يجب أن تقوم به في مواجهة هذه الوضعية المقلقة فهي تكتفي بالبقاء متفرجة على المسائل التي تطرح عليها ولايبدو أنها مهتمة بعملية السير المتناغم للنظام الاقتصادي بل تقتنع بأول تفسير يقع في يدها. بينما كنا رأينا أن الليبرالية الأمريكية التي تمثل قواعدها المرجع اليوم -محاربة الإلتواءات- توفير ظروف المنافسة، الشفافية...الخ

هل الطابع الهجين للنظام الاقتصادي الموريتاني الذي يستحيل تصنيفه يستمد جذوره من النظام السياسي الذي هو أيضا هجين وشخصاني وغير شفاف؟ أليس غياب قواعد عامة تطبق على الكل هو الطابع المميز للنظام الاقتصادي ونظام الأعمال؟

إن القطاع غير المصنف والتبتيب يسدان الممرات الاقتصادية وكما يحدان من الحرية بصورة عامة يحدان إذا لم نقل يقضيان على حرية المنافسة ويعرقلان السير الحسن للنظام الاقتصادي ويعوقان بصورة جدية ديناميكيته. وإن هذا الوضع يقوم بالرد على سؤالين كخاتمة لهذه المساهمة :

 ماذا بوسع موريتانيا أن تفعل؟ ماذا ينبغي علينا أن نفعل في موريتانيا؟

إننا لانحتاج إلى أن نبين أنه لايمكننا أن نتجاهل الاتجاه المهيمن في العالم ولا أن ننعزل عنه ولكن هل نحن مطالبون أيضا باعتناق الإيديولوجية الليبرالية إلى هذا الحد ونسيان من نكون وماذا نريد أن نصبح والتخلي عن هامش المناورة الذي يمكن أن نتوفر عليه إذا أردنا.

وإن الأمثلة التي جرى التنويه بها أعلاه والمتعلقة بإنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين تبين اختلاف الوضعيات مما يعني أيضا اختلاف المواقف حيث إن كل بلد يستفيد في مقاربة خاصة تخدم أهدافه الوطنية.

وهذه المرجعية تدلنا بصورة ناصعة على أننا لم نقذف بأنفسنا مكبلي الأيدي في قلب الليبرالية ومجردين من أبسط قواعدها فقط إننا سقطنا في براثن الليبرالية المتوحشة ولم نستطع أن نوائم الليبرالية السياسية مع الليبرالية الاقتصادية.

هل نحن مع حرية الأقوى في أن يسحق الأضعف؟ هل نحن مع أن يكون رجل الأعمال قادرا على تحديد السعر الذي يريد وعلى حساب البسطاء والضعفاء؟ لا أعتقد مبدئيا أن أحدا يتمنى هذا.

هل نتمنى كذلك أن تظل الاستيرادات تنافس بصورة غير شرعية النشاطات الصغيرة التي تأسست بصعوبة وبرأسمال ضعيف وخبرة متواضعة وتقضي عليها؟ لا أظن أن هذا في مصلحة أحد.

إنني مقتنع من وجود نقطة إلتقاء وسط تجمع بين ضرورات تنمية متحكم فيها قدر الإمكان وضرورة الالتحام مع الاقتصاد الدولي. نحن لسنا اليابان ولا الصين بطبيعة الحال ولكننا رغم صغرنا نستطيع أن نتوفر على قدر ولو بسيط من المبادرة. وهامش ولو بسيط من التصرف ويجب أن تظل مصلحتنا الوطنية والجهوية والدولية في جميع الظروف هي الموجه لعملنا والمنظم لإيقاع مسيرتنا.

هذا الخيار الذي هو خيار المسؤولية يتطلب عملا مزدوجا :

استحداث هامش عمومي صغير (للمياه وتوزيع الطاقة والتهذيب والصحة العمومية وصحة الحيوان). ويغطي أيضا كل مجال يظهر فيه عجز في المبادرة أو في المنافسة من طرف القطاع الخاص.

- إقامة هيئات حكومية لمحافحة التصرفات المضرة بالمنافسة وضد التواطؤات غير المشروعة ويجب أن يتم تكميل ودعم مثل هذه الهيئات من قبل منظمات من المجتمع المدني مثل اتحاد المستهلكين وهيئة مكلفة بالبئة إضافة إلى تقوية دور النقابات في ميادين (الصحة في أماكن العمل وأمن ظروف العمل وشروط التعويضات...الخ)

- إن الأمر يعني في النهاية اختيار ليبرالية مصوبة ذات بعد إنساني وتأخذ في الحسبان ظروف الطبقات الأضعف في أماكن العمل وفي الكبات وفي آدوابه والقرى والحواضر والأرياف.

- إن هذه المقارنة ليست فقط مطلبا أخلاقيا إنها أيضا شرط في السير المدعم للنظام الاقتصادي وللسلم المدني وبالتالي لأمن أولئك الذين هم أكثر غنى كما أنها تمثل في نفس الوقت عنصرا مهما في ضمان الاستقرار بمعناه الواسع .